وطنية

البنك الدولي يؤكّد أن التشريعات التونسيّة تعيق دخول شركاتٍ جديدة للمنافسة

البنك الدولي يؤكّد أن التشريعات التونسيّة تعيق دخول شركاتٍ جديدة للمنافسة

26 جانفي 2022 08:55
أفاد البنك الدولي أمس الثلاثاء، بأنه سينشر قريبا دراسة تتناول العوائق والصعوبات التي تقف حائلا أمام المنافسة في الإقتصاد التونسي، حسب ما أورده في تقرير بعنوان "إصلاحات إقتصادية للخروج من الأزمة".
 
وتندرج هذه المعوقات، حسب الدراسة التي ستصدر تحت عنوان "تشخيص القطاع الخاص في تونس"، ضمن ثلاث مجموعات:
 
أولا :
تتسبب الدولة في "تشوّه" الأسواق عن طريق تطبيق تشريعات تقوم على المراقبة المسبقة، ذلك أن التشريعات التي تطبقها تونس تقيد المنافسة في كل من القطاعات الداعمة والقطاع الحقيقي، مما يحدّ من دخول شركات جديدة ويسهّل حدوث تواطؤ بين الشركات القائمة.
 
ثانيا:
تقوم الدولة بإزاحة القطاع الخاص من المشهد من خلال ملكيتها المباشرة للشركات والمعاملة التفضيلية للشركات التي تمتلكها.
 
وتمتلك الحكومة التونسية شركات عمومية أو تبدي محاباة لها في مجموعة كبيرة من القطاعات التجارية
 
ثالثا:
على الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، لا يزال الإطار المؤسساتي والتنظيمي لمكافحة الإحتكار قيد الإعداد ولا يوفر الحماية للمشاركين في السوق من السلوكيات التجارية المناهضة للمنافسة.
 
وذكّر البنك الدولي بأن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، لم تتعهد سوى ببرنامج إصلاحات جزئية لم تنفذ بالكامل في كثير من الأحيان، مما جعل مناخ الأعمال أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات المحلية والأجنبية، معتبرا أن التشاريع المقيدة للدخول تحد من من تنمية معظم القطاعات الإنتاجية في تونس.
 
قوانين يعود عمرها إلى 40 سنة
 
وبخصوص قطاعات الفلاحة والصناعات المعملية والبناء والتوزيع وغيرها من قطاعات الإقتصاد الحقيقي، لايزال تنظيم السوق في تونس يحافظ على مجموعة واسعة من الموانع والتراخيص والمتطلبات والضوابط التي يعود تاريخها إلى أكثر من 40 سنة، علاوة على وجود العديد من الأنشطة التي تكاد تكون مغلقة أمام القطاع الخاص على غرار إستيراد الأرز والقهوة والشاي والسكر وتحويل لحوم البقر، حسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
 
وأشار البنك الدولي إلى وجود مالا يقل عن 270 ترخيصا خاصا في القطاعات المفتوحة للإستثمار الخاص، تم إلغاء حوالي 10 بالمائة منها فقط في السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى ذلك فإن القيود المفروضة على الإستثمار الأجنبي المباشر (تحديد المساهمات الأجنبية والتراخيص الخاصة السابقة للإستثمار) تعد أكثر شيوعا مقارنة ببلدان اخرى.
 
تحديد الأسعار
 
كما أوضح البنك الدولي أن الحكومة تتولى تحديد أسعار جملة من الخدمات والسلع، حيث يخضع نحو 30 نوعا من المنتوجات للمراقبة المستمرة لأسعارها بما في ذلك المواد الغذائية والتبغ والأدوية والسيارات والوقود ومدخلات البناء، وهو ما يجعل تونس من بين البلدان التي تناولتها بالدرس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي التي تكثر فيها الرقابة على الأسعار.
 
وأكد البنك في هذا الصدد، أنه في معظم الحالات لا تتم مراجعة الأسعار على أساس سنوي، وعندما يتم الترفيع فيها تظل الزيادة في كثير من الأحيان أقل من المعدل العام للتضخم.
 
وحتى بإعتبار أن الهدف من وضع هذه التشريعات هو حماية الدخل وخفض تكلفة المعيشة، فإنها قد تضر بالمنافسة وتصبح عاملا غير محفز للمؤسسات.
 
 
 
 
 
وات
26 جانفي 2022 08:55

المزيد

النهضة: المرسوم المحدث "للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" إجراء مسقط وخروج تام عن الشرعية الدستورية

 وصفت حركة النهضة المرسوم المحدث "للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" بـ" اجراء مسقط وخروج تام عن الشرعية الدستورية" وتكريس لما وصفته بـ ...

21 ماي 2022 22:17

حزبا العمال و الإرادة الشعبية: المرسوم المحدث للهيئة الوطنية الاستشارية خطوة حاسمة لتحقيق أهداف الانقلاب و التعدي على الدستور

 إعتبر حزب العمال ،اليوم السبت،أن إحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة " والتي صدر المرسوم الخاص بها أمس الجمعة، هو"خطوة حاسمة لتحقيق ...

21 ماي 2022 21:11

"تخصيص حوالي 200 ألف هكتار لتوسعة مختلف الغراسات المحليّة والجديدة من اللوز"

 أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، أن الوزارة خصصت حوالي 200 ألف هكتار بعدد من المناطق لتوسعة المساحة المخصّصة لمختلف الأصناف ...

21 ماي 2022 19:38

حركة تونس إلى الأمام وائتلاف صمود يدعوان إلى مراجعة المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"

 دعا كل من الأمين العام لحركة تونس إلى الإمام، عبيد البريكي، والمنسق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي، رئيس الجمهورية، إلى مراجعة المرسوم المتعلق بإحداث ...

21 ماي 2022 17:32

مجلس وزاري حول متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات

انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري تم خلاله متابعة تقدم انجاز محاور البرنامج الوطني للإصلاح الذي يهدف إلى العمل على تحسين الحوكمة والأداء وتفعيل ...

21 ماي 2022 16:32