وطنية

جمعية القضاة: على تفقدية وزارة العدل والوزير القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث

جمعية القضاة: على تفقدية وزارة العدل والوزير القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث

14 جانفي 2021 12:09 رصد كلثوم
أكدت جمعية القضاة التونسيين على أن " تحقيق استقلال القضاء وحماية نزاهته بما يمكنه من الاضطلاع بمهمة حماية الديمقراطية الناشئة من آفة الفساد كأحد أهم استحقاقات الثورة"
 
كما أكدت في بيان لها أمس الأربعاء "أن مطالبها لا يتوقف على سن التشريعات ووضع النصوص القانونية فقط بل أيضا من مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله لدوره المفصلي في ضمان نزاهة القضاء والقضاة بتفعيل ما أُفرد به من صلاحية الرقابة على استقلال القضاة ونزاهتهم وكفاءتهم"
 
وأشارت الجمعية "الى أن من مسؤوليات المجلس الاعلى للقضاء إسناد المسؤوليات القضائية  والتجريد منها عبر البت في كل القضايا التي أثارت الجدل العام حول نزاهة القضاء كالقضية غير المسبوقة المتعلقة بشبهات مآخذ جزائية وتأديبية جدية منسوبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب أعلى منصب قضائي عدلي والأبحاث المتعلقة بالقضايا التي انتهت إلى النقض دون إحالة بمحكمة التعقيب تحت إدارة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي تعلقت بمستحقات مالية كبيرة للدولة ، والأبحاث التي تعهدت بها التفقدية العامة بخصوص إدارة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس لما يعرف بملفات الإرهاب وكل القضايا المعطلة لدى التفقدية العامة ذات الصلة بالمآخذ الجدية على بعض القضاة"
 
وشدد المكتب التنفيذي كذلك "على أنه من مسؤولية التفقدية العامة بوزارة العدل ووزير العدل والمطلوب منهما القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث بالمهنية والجدية والنزاهة اللازمة وختمها في الآجال المعقولة وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء ويحملهم كامل المسؤولية إزاء أي نقص قد يشوب أعمال التفقدية أو مماطلة في إنهاء نتائج أعمالها للجهة المختصة"
 
كما شدد على يقظته التامة وتجنده في إطار هياكل الجمعية للتصدي لكل محاولات تعطيل الأبحاث أو طمس الحقائق أيّا كان مأتاها أو الجهة التي تقف وراءها. 
 
وطالب المجلس الأعلى للقضاء بإنارة الرأي العام حول مآل الأبحاث وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لتثبيت الثقة العامة في القضاء وفي قدرة المجلس على التصدي لكل التجاوزات وتقويم كل الانحرافات ولتأكيد الثقة في أهلية القضاء وجدارته بإدارة الشأن القضائي في كنف الاستقلالية خدمة للمجتمع.
 
واعتبر أن الرقابة  الجدية  والأداء المستقر من المجلس بخصوص مقتضيات استقلال القضاة ونزاهتهم والتعجيل بوضع مدونة السلوك القضائي تمثل جوهر وظيفة المجلس الأعلى للقضاء ومن صميم  مسؤولياته في تحقيق الإصلاح المؤسسي ،
 
كما يطالب في هذا السياق رئيس الحكومة بتنفيذ كل الالتزامات المضمنة بالاتفاق الممضى مع جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 18 ديسمبر 2020 بخصوص استكمال الإصلاحات الضرورية لمسيرة التأسيس لقضاء مستقل وبوضع بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والشروع في تنفيذه في هذا الوضع الصحي العصيب.
14 جانفي 2021 12:09

المزيد

سعيّد يهنئ بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

 وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 21 جانفي 2021 رسالة الى الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة تنصيبه رئيسا ...

21 جانفي 2021 21:19

صفاقس : حجز كمية كبيرة من الجفال غير مطابقة للمواصفات

 تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بصفاقس كالعادة وبالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة  من حجز 5000 لتر من مادة الجفال الغير مطابقة للمواصفات   والمصنعة في ...

21 جانفي 2021 21:18

الاعلان عن انطلاق مشروع إعادة تهيئة وتأهيل المسبح الأولمبي وقصر الرياضة بالمنزه وملعب رادس

تم اليوم الإعلان عن انطلاق مشروع إعادة تهيئة وتأهيل المسبح الأولمبي وقصر الرياضة بالمنزه وملعب رادس وذلك إثر تكليف من رئاسة الحكومة لوزارة التجهيز والإسكان ...

21 جانفي 2021 21:07

تونس تدين بشدة الهجومين الإرهابيين الغادرين ببغداد

 أدانت تونس بشدة، الهجومين الإرهابيين الغادرين، اللذين استهدفا اليوم الخميس، منطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا ...

21 جانفي 2021 20:41

قابس: سنتان سجنا لأحد المشاركين في أحداث الشغب

 اصدرت المحكمة الابتدائية بقابس اليوم الخميس 21 جانفي 2020 حكم  على أحد المشاركين في أحداث الليلية الأخيرة بسنتين سجنا.   كما تم إيداع  ستة أشخاص بالسجن والتحفظ على ...

21 جانفي 2021 19:56